در چک و سفته و برات برای اینکه دارنده بتواند از یکسری امتیازات استفاده کند باید مواعدی را رعایت نماید و الا حسب مورد امتیازاتی را نسبت به اشخاص از دست می دهد.مثلا قانون گذار گفته در ارتباط با برات و سفته و چک برای اینکه ما بتوانیم از مسولیت تضامنی استفاده کنیم موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ؛باید ظرف مدت ۱۰ روز در برات و سفته و همچنین ظرف مدت ۱۵ روز در مورد چک از تاریخ سررسید(۴۵ روز در مورد چک های که مکان انها در جای دیگر تادیه شودو ۴ ماه چک هایی که از خارج و در ایران باید تادیه گردد) واخواست کنیم والا حق رجوع به ظهرنویسان مطلقا وصادر کننده را در مواردی که محل برات را به برات گیر یا وحال علیه رسانده است را از دست میدهد و این مواعد جنبه امرانه دارد فلذا نمی شود برخلاف ان تراضی نمود.قانون گذار مقرر می دارد چنانچه برات به وعده از رویت باشد ,دارنده باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور نسبت به اخذ قبولی اقدام نماید.اینکه در ماده ۲۷۴ مقرر شده نسبت به برواتی که در ایران به رویت یا به وعده از رویت برسد, اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارج دارنده مکلف است ورداخت یا قبولی ان را اعلام نماید این امر دو موضوع است ,پرداخت مربوط به برات به رویت است و قبولی مربوط به برات به وعده از رویت است. چون ما در پرداخت برات به رویت قبولی نداریم و هر وقت ارایه شد ان تاریخ سررسید است یا پرداخت میشود یا ن

به زبان ساده حقوقی که به عینیت یک مال تعلق میگیرد؛یعنی حق اختیار و سلطه شخص بر مال معین عین معین بر خلاف ان حق دینی یعنی اینکه در واقع ایفای امری را از طرف مقابل(شخص) خواستار است. معنای حق چیست?توجه فرمایید حق در واقع امتیازاتی که به اشخاص تعلق میگیرد در مقابل تکلیف در حقوق دسته بندی های حق به شرح ذیل می باشد حق مالی و غیرمالی - حق عینی و دینی حق مالیامتيازي است كه داراي ارزش اقتصادي ميباشد و در نتيجه اجراي آن براي صاحب حق مستقيماً منفعت قابل تقويم به پول و يا قابل مبادله بوجود مي آورد و از اين حيث جزء دارائي شخص محسوب ميشود نظير حق مالكيت.حق غيرماليحقي است كه اجراي آن منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم باشد ايجاد ننمايد بهمين جهت حق غيرمالي جزء دارائي شخص (دارنده حق) منظور نميگردد. بايد توجه داشت كه در پارهاي از موارد حق غيرمالي منشاء ايجاد و پيدايش حق مالي ميشود. مانند ابوت و زوجيت كه از حقوق غيرمالي محسوب است لكن نفقه وارث كه از حقوق مالي است مبتني بر حقوق مزبور ميباشد

در خلع ید بین متصرف و مالک ؛ قراردادی که در ان نحوه تخلیه مقرر شده باشد موجود نیست فلذا تصرفات متصرف فعلی از همان ابتدا غاصبانست.

اما در تخلیه ید تصرفات شخصی از ابتدا غاصبانه نبوده است بلکه زمانی که موعد تحویل فرا می رسد و شخص تخلیه نمی کند تصرف او غاصبانه (در حکم) می شود .

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یاممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود: نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی. در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گرددچنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد.در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستینباید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد. تکلیف پرداخت هزی

رسیدگی به دعاوی حقوقی ممکن است ماهها به طول انجامد.با این اوصاف تکلیف خواهان (مدعی یا همان طلبکار) چیست و اگر در اثنای رسیدگی، خوانده (بدهکار) اموال و دارایی خود را از دسترس خارج نمود یا مخفی کرد، چه خواهد شد? در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 108 و مواد بعدی) برای این موضوع، راه حلی در نظر گرفته شده و امکان توقیف اموال بدهکار قبل از صدور حکم قطعی و حتی پیش از تقدیم دادخواست، پیش بینی شده که به آن تأمین خواسته می گویند.بر این اساس، طلبکار می تواند بمنظور حفظ حقوق خود، قبل از دادن دادخواست، هم زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی تقاضایصدور قرار تأمین خواسته نموده و با صدور این قرار، اموال بدهکار را به اندازه مبلغ خواسته (طلب) توقیف نماید تا پس از صدور حکم قطعی، در اجرای حکم و وصول طلبش دچار مشکل نشود.

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً دردفتر املاک ثبت شده است. ماده ۴۷ مقرر می دارد:

در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.۲- صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه.